فُتح تحقيق جديد مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق، بعدما عثرت الجهات المختصة على هاتف محمول بحوزتها داخل حبسها، في واقعة اعتُبرت مخالفة للوائح المنظمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتركز التحقيقات على معرفة كيفية وصول الهاتف إلى داخل الحبس، وما إذا كانت الواقعة تكشف عن مخالفات أخرى تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من واقعة مشابهة طالت المذيعة سارة خليفة، التي خضعت للتحقيق إثر ضبط هاتف محمول داخل محبسها للمرة الثانية، قبل أن تُحال إلى المحاكمة على خلفية الواقعة.
وتقضي سارة خليفة حالياً فترة حبس احتياطي على ذمة عدة قضايا، من بينها اتهامات بالإتجار في المواد المخدرة وهتك عرض سائقها الخاص، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن مخالفة حيازة الهاتف داخل محبسها.
وفي تطور آخر يتعلق بملفات هدير عبد الرازق، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التي أقامتها للطعن على عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للنطق بالحكم في جلسة 28 آب/ أكتوبر المقبل.
ويطالب دفاع هدير عبد الرازق بعدم دستورية هذه العبارة، معتبراً أنها فضفاضة وغير محددة، ولا تتوافق مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور المصري، لأنها تترك مجالاً واسعاً لاختلاف التفسير من بيئة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر.
